الأربعاء، 23 مارس 2011

يمن بدون أي "علي"


ماجد المذحجي
ببساطة يجب رفض أي ركاب يحاولون الفرار من السفينة الغارقة لحجز مقعد متقدم في الرحلة الجديدة، وأي تشوهات قديمة يجب أن تغرق معها. إن الوصول إلى تسويات "برجماتية" لتحسين الصورة القديمة لعدد من رموز النظام المنقضي في اليمن، تحت مبرر الضرورة و"شق صفوف النظام"، أمر مرفوض تماماً، ورجل مثل علي محسن الأحمر كان أحد المتنافسين ببسالة على صدارة النصيب الأكبر في قتل اليمنيين والعبث بكل الأوراق الطائفية والمناطقية لضمان ديمومة هذا النظام، وأي حديث أو "إشاعة" عن تسوية معه ليرعى أو يضمن، بأي مستوى كان، انتقال اليمنيين نحو دولتهم الجديدة، يعني ببساطة فتح النافذة لعودة الاستبداد بكل صوره الدامية.

إن علي محسن وآخرين كانوا دوما شركاء مخلصين في قهر اليمنيين، وعمدوا استلاب الحرية والفساد والظلم الذي عانينا منه، ولم يكونوا يوماً مستفيدين مؤقتين نراهن على حالة "زعل" مؤقتة بينهم وبين رأس النظام، ولذلك فإن الاعتماد على فكرة التحالف مع الشيطان لقلب الطاولة طالما كان المستفيد منها الشيطان فقط، بينما يخرج المراهن عليها بالندامة.
لقد كان هذا الرجل ببساطة عنوانا دامياً لـ6 فصول من العبث الدموي بأرواح الناس في صعدة، وشريكا في حرب 94 ضد الجنوب وفي نهبه، وفي سنوات الرصاص بين 91 و94 التي تم فيها اغتيال الكثيرين، علاوة على كونه أحد أبرز الوجوه المتحالفة مع التطرف الإسلامي، وأحد الناهبين الرئيسين لثروات اليمن على مدى 33 عاماً.
لقد قتل أكثر من 50 يمنيا في 18 مارس، بينما كان أفراد الأمن وجنود الفرقة الأولى يؤمّنون ساحة التغيير بالصمت وغض الطرف، تاركين القتلة يغصون في لحم الشهداء وقلوبهم ليتربع لاحقا قادة الأجهزة الأمنية ووزير الداخلية وعلي محسن وآخرون المقاعد إلى جوار الرئيس في اجتماع مجلس الدفاع الوطني، في نفس الليلة، مسقطين أية إمكانية للتشويش على مدى الشراكة الدموية التي تجمع رموز النظام القديم وأعمدته.
يجب أن تفتح اليمن الجديدة النافذة على الدولة المدنية الديمقراطية الضامنة للتنوع الثقافي والاجتماعي والسياسي والديني والمذهبي، والسقف الذي يطرحه اليمنيون في ساحات التغيير والحرية هو إسقاط النظام القديم بكل عفنه، وليس رأسه فقط، ذلك ما سيضمن قدرتنا على المرور إلى المستقبل مُحررين من آليات التسوية والضرورة والانتفاع ذات الطابع الانتهازي، التي أنتجتها ثقافة الاستبداد التي رزحنا تحت ظلها طويلاً
نشرت في صحيفة النداء

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق