السلام في صعدة لا يحتمل السلفيين

ماجد المذحجي

يخوض السلفيون معركة غير نزيهة في صعدة: إشعال الحرب مرة أخرى! هذا هو حال الأمر في المحافظة المنكوبة التي يبذل فيها هؤلاء كل جهودهم لإعادة الأمور إلى مربع العنف، بوعي تطهيري يرى في الآخرين من "الزيود" مجرد "روافض" فقط، ضمن محاولة لاستعادة وتوظيف كل التراث الإسلامي في الاقتتال المذهبي لتغذية حرب سادسة في شمال اليمن!

الحرب في صعدة تتعدى المواجهة مع "مخربين" معزولين وفق أدبيات السلطة، لتنفتح رغماً عنها على البعد المذهبي بشكل كبير، وفي مستوى رئيسي تم تحويل تداعياتها الأمنية إلى مواجهة بين الدولة و"المذهب الزيدي"، وهو ما يشكل خطورة فعلية على "الوحدة الوطنية" أكثر من أي شيء آخر. إيقاف الحرب يُمكّن من إيقاف هذا الاستنفار المذهبي بين اليمنيين، مع التأكيد على خطوات إضافية وضرورية، مثل إطلاق المعتقلين. ولكن ما يقوم به السلفيون سيؤدي إلى إشعال الحرب وبصيغة طائفية أكثر خطورة وتفجراً هذه المرة.

بالضرورة يجب تأكيد تفصيل واحد على الأقل: صعدة حاضرة "الزيدية" في اليمن منذ أكثر 1000 عام، وهي لا تحتمل مغامرات ذات بعد طائفي تريد تطهيرها من "الزيود"! إن النشاطات السلفية في صعدة تقوم باستنفار الناس وتهييجهم، خصوصاً وهي تبدو مندمجة في الإطار الرسمي، أو جزء منه. لا يمكن ادعاء وقوف الدولة بشكل محايد في الأمر، أو عدمها علمها بالموضوع، خصوصاً مع الدعم المتزايد للسيطرة السلفية على مساجد صعدة، علاوة على الحديث عن رواتب أكثر من 200 إمام، أو داعية، من السلفيين تم إيقافها بعد الحرب الأخيرة لشهر واحد فقط ضمن الخطوات غير المعلنة لإنهاء الحرب وتهدئة النفوس، ليعاد الآن دفع الرواتب مرة أخرى بقرار غير مفهوم. لقد تم توزيع منشورات في صعدة تصف الآخرين، من غير السنة بالطبع، بـ"الروافض"، وقيل أنه تم لصقها على سيارات تابعة للجيش أيضاً. وإضافة لذلك حدث أن تم اعتقال الكثير من الناس في مساجد صعدة في رمضان من قبل قوات عسكرية، كونهم يقيمون حلقات ذكر وقراءة قرآن ولا يقومون بصلاة التراويح! مع العلم بأن الزيود لا يقومون بصلاة التراويح، وهي سنة وليست فرضاً لدى المذاهب السنية، ويكتفون بقراءة القرآن. كل تلك هي ممارسات لا تنبئ عن نوايا طيبة أو بريئة، بل هي ممارسات عدائية تماماً وتوفر بيئة خصبة لعودة المعارك.

استمرار السلام في صعدة يحتاج لتنقيتها من دعاة الحرب والفتنة الطائفية. وشخص مثل "عسكر زعيل" يُتَّهَم تماماً بأنه أحد الفاعلين السلفيين فيها، والخطورة بالنسبة له هي في تداخل وعيه السلفي مع موقعه المهم كمدير لمكتب اللواء علي محسن الأحمر، قائد المنطقة الشمالية الغربية وقائد الفرقة الأولى مدرع. لقد أدى ما قيل عن محاولة قتله، بالحادث الدموي الذي تعرض له جامع سلمان، لتفجير الحرب الخامسة في صعدة، وتبدو جهوده الحالية مفتاحاً لحرب سادسة لن يحتملها الجميع. إن استثارة النزاعات الطائفية بخطب الجمعة في جوامع صعدة بتسمية "الروافض" هو تحريض خطير ضد طائفة كبيرة من اليمنيين. إن ذلك كله يجب وقفه ليستمر السلام في صعدة. وعلى ما يبدو فإن هذا الأمر لم يكن بعيداً عن رئيس الجمهورية، الذي أصدر قرارين بنقل "عسكر زعيل" من صعدة، ولكن لم يتم تنفيذهما لأسباب لا نعلمها.

جهود السلفيين في صعدة لإعادة الحرب، لها شراكات غير بريئة في صنعاء. ذلك ما يمكن فهمه من موقف صحف محسوبة على الإصلاح تلعب دوراً تحريضياً ضد السلام في صعدة. هل يمكن ببراءة تلقي النبرة ذات الطابع الطائفي في صحيفة مثل "الأهالي" حيث يستضاف عدد من "شيوخ" جامعة الإيمان ككتاب في أعمدتها، واستثمارها اللافت للحوادث ذات الطابع المذهبي لتقوم بتحريض لا يتم فيه التفريق بسهولة بين "الزيود" و"الحوثيين". ما تقوم به "الأهالي" يتم بدون حساسية أو مسؤولية أخلاقية يفترض أن تكون حاضرة في أي موضوع يخص صعدة، بغرض الحفاظ على السلام وصون دم اليمنيين. ويبدو أن هذه الممارسة المهنية المنافية لدور الصحافة تحدث ضمن موقع أيديولوجي طائفي في المستوى الصامت منه يتخذه القائمون عليها أثناء قراءتهم للأحداث.

تحتاج صعدة للسلام، ويحتاج اليمنيون لمنح الاهتمام لقضايا أخرى غير النزاعات المذهبية. وبالتأكيد يجب على الحوثيين الالتزام بالسلام والاستجابة لأي خطوات تؤدي لتعزيزه، كما يجب على الدولة أن تتحمل مسؤوليتها في نزع أي أسباب لعودة الحرب، وترشيد سلوك أجهزتها الأمنية الحاصل خارج القانون، ووقف استهداف الناس ضمن خلفيتهم المذهبية، ولجم الممارسات السلفية ذات الطابع التحريضي في صعدة.

نشرت في صحيفة النداء

http://www.alnedaa.net/index.php?action=showNews&id=2125

عـن نـقـيـب متخـفـف مـن واجـباتـه

* ماجد المذحجي

تبدو قضية عبدالكريم الخيواني محلاً ملائماً لاختبار النزاهة الأخلاقية والقدرة على اتخاذ موقف محترم ومسؤول، خصوصاً في بيئة سياسية و"مهنية" تم تجفيف "أخلاقياتها" وإبطال قدرتها على الممانعة، واستطاعت "السلطة" فيها سلب شخصيات "محترمة" قدرتها على التطابق بين السلوك الشخصي "اللطيف" والموقف "النزيه" على المستوى العام! إنها تناقضات تخلقها "الحاجة" ربما، وسطوة امتيازات الموقع العام التي يصعب التنازل عنها لصالح مسؤولية أخلاقية ما والالتزامات التي ترتبها النزاهة على المرء.

تجاوز هذا الالتزام يصبح مفزعاً أكثر ضمن مستوى التضامن الذي يقتضيه العمل في مهنة واحدة على الأفراد. ربما يبدو ذلك وصفاً أخلاقياً متزمتاً، ولكن يصعب تجاوزه في التعاطي مع قضية الخيواني التي أصبحت معياراً على قدرة الكثيرين على إدراك أنفسهم قبل الإصابة بفقر في "الموقف". واعتقد أن التأكيد على هكذا صرامة في الموقف، يجب التشدد فيه بعد المآل السيء الذي يذهب إليه موقع "نقيب الصحفيين"، والذي تقود إليه اعتبارات "السلطة" ومخاوفها، لا تلك التي تفرضها المسؤولية والواجبات النقابية عليه، كما يفترض أن يكون الأمر، أو على اقل شأن كما تفترضها الالتزامات الأخلاقية الشخصية.

ذهب نقيب الصحفيين "نصر طه"، في تصريحاته مؤخراً بشأن زيارة "جيم بوملحة" رئيس الاتحاد الدولي للصحفيين، مذهب الفزع من تداول خبر الزيارة، فليس الأمر حرصاً على دقة الصحف في إيراد الأخبار كما أفصح في تصريحاته الأخيرة، بل يبدو ان الأولوية والحصافة بالنسبة له هي في كتمان الأمر قدر الاستطاعة، وعدم إزعاج السلطة بهكذا خبر عن زيارة كانت ستجبره، لوحدثت، إلى دفع كلفة عالية، بسبب اضطراره حينها إلى التضامن العلني مع الخيواني! وهكذا لم يتردد "النقيب" في اتخذ موقع تبريري ضمني عن السلطة فيما يتعلق برفضها الزيارة، لينقل ويؤكد برضا واطمئنان "تفهم" بوملحة لموقفها! ليعفي السلطة بذلك من الحرج ومواجهة تداعيات قرارها، وليبدو الأمر مجرد تفاهم لائق بين النقابة والاتحاد الدولي، معفياً نفسه تماماً على المستوى الشخصي والنقابي، من اتخاذ موقف من هذا القرار "الأمني" المعيب، فلم يذيل الأمر بأي تعليق كنقيب للصحفيين ضداً عليه، بل منح الأولوية في تصريحه لتقريع الصحف التي أذاعت أمر الزيارة تضامناً مع الخيواني، وشوشت بذلك على ولي الأمر، متخلياً عن مسؤولياته كلها تجاه الوسط الذي يمثله، وتجاه صحفي، وربما صديق، نكل به كما يعلم تماماً.

إنه موقف ليس بطارئ على "نصر"، بل يمتد من موقف متحفظ من قضية الخيواني ميز باستمرار علاقته بهذه القضية، فلا يدلي بتصريح إلا نادراً وتحت ضغط الاضطرار أو الحرج على الأكثر، متخففاً من فكرة التضامن حتى الحد الأقصى، ولذلك لم يشعر أبداً أن موقعه، كنقيب الصحفيين، يفترض به العمل على مناصرة الخيواني بكل الوسائل الممكنة. وتبعاً لهكذا "خفة" غير لائقة بواجبات "النقيب" لم يتواجد "نصر" نهائياً في أي اعتصام أو فعالية تضامنية مع الخيواني، وتجنب تماماً حضور أي جلسة محاكمة لأشهر صحفي يمني يحاكم ويتعرض لانتهاكات واسعة وخطيرة بسبب ممارسته المهنية وتمسكه بحقوقه. فضلاً بالطبع على زيارته في السجن، وهي الخطوة التي لم يبادر إلى القيام بها حتى الآن أيضاً، ولا يبدو أن هناك شيء يُلح عليه للقيام بها كخطوة رمزية يقوم بها المسؤول النقابي الأول تجاه عضو نقابي يفترض به الدفاع عنه وتمثيل مصالحه!

يحتمي "نصر" بسلوك شخصي مهذب، وكياسة لطيفه، وقدرة على مبادلة الأخريين الود، ذلك كما يفترض هو كافي تماماً، ويجب على الأخريين عدم اضطراره إلى اتخاذ موقف "مزعج" للسلطة في إطار مسؤولياته النقابية، لان الارجحية في علاقته بالأخيرة هي ليست لموقعه النقابي والتزامات التضامن المهني، بل لموقعه الوظيفي والتزاماته تجاه "رؤوساه" تحديداً، باعتباره رئيس مجلس إدارة وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" الرسمية. إنه يخضع تماماً في هذا الشأن لمزاج و"مخاوف" الموظف، في ظل تراتبية إدارية وسياسية تجعله ضمن قرار السلطة قسراً، وفي موقعه هذا "امتيازات" ليس من السهولة التضحية بها، و"أملاءات" ليس من السهولة رفضها أو مواجهتها، بسبب التزامات أو مواقف "نزيهة" يفترضها العمل النقابي وتمثيل مصالح المهنة ومنتسبيها، أو لصالح مسؤولية أخلاقية تجاه زميل وصديق يتم التنكيل به علانيةً بأقذر الطرق وأكثرها افتقاراً للأخلاق كما يعلم تماماً.

يقود سلوك "النقيب" إلى إضعاف "النقابة" ونزع الثقة منها، باعتبارها محل للتضامن المهني والأخلاقي بين الصحفيين، ويجردها بذلك من أسباب القوة التي ميزتها دوماً في مواجهة التعسف الذي يطال منتسبيها. إنه يضعها في مواجهة واجباتها الأساسية المفترضة، وعلى النقيض من رأسمال محترم لها باعتبارها كانت على الدوام في الواجهة ضداً على أي ممارسات سياسية وأمنية تعسفية تنال من الحقوق والحريات العامة على المستوى الوطني.

....................

* نشر في موقع الاشتراكي نت ، بتاريخ 21 أكتوبر 2008

http://www.aleshteraki.net/articles.php?id=993

نساء يختبرن الالتزام "الأخلاقي" لليمنيين تجاه الضحايا

ماجد المذحجي

لايدافع الناس عادة عن حقوقهم في اليمن، بمواجهة العنف والتعسف الذي يطاولهم من قبل السلطة أو أي جهة كانت. لقد أبطلت عقود من الترويع الأمني والعنف الاجتماعي المتبادل بين المجموعات الأهلية، شمالاً وجنوباً، قدرة الناس على المقاومة و"المطالبة"، وتحولوا إلى كائنات مذعورة تماماً. أُفسدت قيمة التضامن بين الأفراد بممارسات أمنية تفتقر للأخلاق واستهدفت القيم والبشر، ولم تكتفي بالنيل من الفرد لوحدة بل تقوم بالتنكيل بأسرته أيضاً لو قامت فقط بالسؤال عن مصير ابنها أو أبدت أي قدر من التضامن العلني معه! ذلك يدمر أخلاقية التعاطف في المجتمع ويجرده من الإمكانية على حماية "الضعيف" و"المنتهك" والقدرة على إبداء أي شكل من التضامن مع ضحايا "العنف" و"الاستقواء".

هذا المصير اليمني السيء لقيمة التضامن والقدرة على مقاومة "المظالم" يتم "عكسه" مؤخراً عبر أداء فريد واستثنائي تقوم به اسر معتقلي حرب صعدة. إن تجربة هذه الأسر المتواصلة حتى الان في المطالبة بالكشف عن مصير أبنائها وإطلاق سراحهم والدفاع عن حقوقهم تشكل نموذجاً استثنائياً يضع المجتمع في مواجهة صمته ومخاوفه والتزاماته الأخلاقية الضعيفة، وهو نشاط دؤوب يتغذى على قوة "الحق" الأخلاقية وينال من الصمت "اللاخلاقي" الذي يفرضه السياسيين و"الأمنيين" على مصير الضحايا.

تقوم هذه الأسر منذ بدء الاعتقالات "غير القانونية" بالتحرك اليومي من اجل أبنائها، ولم يستثنوا جهة رسمية من الزيارة والاعتصام أمامها بدءاً من النائب العام ورئاسة الوزراء، ومروراً بوزارة الداخلية والأمن السياسي والقومي ولجنة أعمار حرب صعدة وجامع "الصالح"، وحتى دار الرئاسة التي نفذوا أمامها فقط إحدى عشر اعتصاماً متتابعاً لطرح مطالبهم على الرئيس، ولم تتجاوز استجابة "الحراسة" استجابة أي مذعور، حيث تقوم بتهديدهن بالاعتقال وترويعهن بكلاب الحراسة "الرئاسية" كما حدث في أواخر شهر رمضان!

لقد قابلن علي صالح الأحمر، ومطهر المصري، ورشاد العليمي، وعبدالقادر هلال، وعبدالله العلفي، واحمد درهم وكل ذو علاقة بهذا الملف، ولديهن وعود وتوجيهات من الجميع، ومن رئيس الجمهورية، بالإفراج عن مالم تثبت تهمه عليه من المعتقلين. وبالطبع لم يحدث ذلك الإفراج لأي معتقل (لم يطلق سوى عن بعض المقاتلين في صعدة أما المعتقلين المدنين في صنعاء وحجة والمناطق الأخرى فلم يحدث أن أطلقوا)، ولم يحول احد منهم للنيابة والقضاء لتقرير التهمه من عدمها، رغم أن مدد الاعتقال تجاوزت في بعضها العامين ولم تكن كافية لإثبات تهمه أو نفيها بالنسبة للمسؤولين الأمنيين والسياسيين، مع التأكيد على كون الكثير من هؤلاء المعتقلين تعرضوا لجرائم الاعتقال التعسفي، والإخفاء القسري، والتعذيب، وبعضهم من القصر، وتم اعتقالهم ضمن سياسية أمنية تميزية "عنصرية" بسبب انتمائهم المذهبي للزيديه، وكل ماتعرضوا له مجرم دستوراً وقانوناً، ويمكن تصنيفه في حال تحوله لسياسة وممارسة رسمية شائعة ضد فئة معينة، وهو أصبح كذلك بالفعل، لجرائم ضد الإنسانية يطالها القضاء الدولي حين يعجز عن التصدي لها القضاء الوطني لها كما حاصل بالفعل هنا.

إن القانون والأحزاب والمجتمع بأكمله شهود صامتين على مأساة المعتقلين المستمرة، والجهاز الأمني خصم مباشر للمئات من العائلات اليمنية التي اعتقل أبنائها على ذمة حرب عبثية أوجدت بيئة خصبة للانتهاكات والممارسات العنصرية، ولن تتوقف تداعيات هذه الاعتقالات على استمرارية مأساة المعتقلين وأسرهم، بل ستتسع تماماً وستوفر أسباباً كثيرة للاستنفار الاجتماعي والمذهبي في مواجهة الدولة، وستعمل على تغذية أسباب لحرب أخرى في صعدة، ستكون أكثر عنفاً ودموية لو عادت لمرة سادسة، علاوة على ما ستحدثه من انقسامات أعمق في مجتمع أصبحت مكوناته متوترة فعلياً تجاه بعضها.

لقد كان صباح عيد الفطر الموعد الأخير، حتى الأن، لاعتصام هؤلاء النساء الفريدات أمام جامع الصالح حيث كان الرئيس، وكافة رؤوس دولته، يحضرون خطبة وصلاة العيد. أكثر من سبعين امرأة وقفن بشجاعة رافعات مطالبهن على ورق مقوى ومعتمدات على حق لا ينكر وإحساس بالظلم لن تكفي الصلاة في هذا الجامع "الصالح" لإنقاذ أي "ظالم" من مغبة ظلمه لهن. إنها بالتأكيد ليست خطوة أخيرة، تفضح عنف ارعن، يقمن بها حتى يتحقق لهن ما يردن. ستستمر هؤلاء النساء بالحركة في مواجهة التخاذل وخجل ثقيل يرزح تحت وطئه الجميع حين لايقومون بأي شيء لمناصرتهن ودعمهن، وسيصبح المقياس الوحيد على التزام اليمنيين الأخلاقي بقيمة التضامن وقدرتهم الفعلية على الانتصار للضحية والمستضعف مرهوناً بتحرك الجميع الجاد من اجل قضية عادلة تماماً: إطلاق سراح المعتقلين.

نشر في موقع نيوزيمن

أحمد زكي: صورة الفتى الرومنسي الذي عاش بالسينما وانتهى بها!

ماجد المذحجي

بالعادة يُفتش "الجمهور" عن مايشبهه ليطمئن إليه، أو ليقربه من تصوره لنفسه و للحياة، او لما ارادو ان يكونوا عليه ربما. لهذا يكون رواج الفنان بين الناس متصل في جزء كبير منه بهذه الفكرة: ان يكونوا هم البطل في الشاشة، والفنان انعاكس لصورتهم ومشاعرهم! ليست المسألة بالضرورة استلاباً للفنان، ولكنها تتعلق بشروط عمل اكثر حساسية لتوقع الناس بشكل لا يتنافى مع "مهاراته" وتصوره لاستقلاليته. يمكن القياس في ذلك على نموذج احمد زكي، الذي ارتبط جزء كبير من حضوره بالفكرة الرومنسية عن الرجل "العصامي"، والذي اسس "نجوميته" على امتياز الموهبه ودون اتكال على فكرة من قبيل "فتى الشاشه الوسيم"، او تذرع بالكوميديا و"التهريج" باعتبارها المنفذ الاسهل على الجمهور.