الآلية التنفيذية: ضمانات للتسوية بين شركاء متخاصمين

ماجد المذحجي

شكل المحتوى السياسي والقانوني للآلية التنفيذية الخاصة بالمبادرة الخليجية محل "تنجيم" لفترة طويلة قبل إقرارة بصيغته النهائية ونشره في وسائل الاعلام باعتباره المنطلق الاساسي لصياغة ملامح اليمن ضمن توافق سياسي وطني وبرعاية، وضغط، اقليمي ودولي، كل ذلك في محاولة لايجاد تسوية بين الفرقاء تحاول استيعاب الحراك الشعبي الذي قدم من خارج النخبة السياسية اليمنية وخفض الضرر الذي احدثته الاحتجاجات في النظام اليمني بحيث لايتعدى الامر عملية "اصلاحية" تستجيب في حدها الاعلى لمطلب رحيل "صالح"، مع الحفاظ على ملامح النظام القديم ومكتسبات اطرافه، ضمن صيغة مزمنة وضمانات قانونية وطنية تعفيه، واولاده وشركائه، من المسائله، وتكفل خروجه بشكل رمزي من السلطه بأقل قدر من الاضرار ومع مقدار هائل مع الحساسية لكرامته الشخصية كما يبدو! بحيث يظل رئيس بصلاحيات كبيرة، بعد تجريده من قدر منها لصالح النائب، واحتفاظه بالموقع الاول لفترة لاتقل عن ثلاثة اشهر، وتسوية ضرر بقائه في هذا الموقع الاول امام الجمهور الغاضب بالاتفاق ضمنياً على خروجه من اليمن لهذه الفترة على الاقل لتلقي العلاج في امريكا او المانيا، بعد تعهد الاخيرتين بمنحه تأشيرة رئاسية بما توفره هذه النوع من التأشيرات من ضمانات قانونية تجاه أي محاولة لملاحقته قانونيا اثناء بقاءه على اراضيهما.