بخصوص القاعدة، إنها كُلفة قاسية وضرورية

ماجد المذحجي

تخوض اليمن لاول مره معركة جادة مع الارهاب ولهذا يجب على اليمنيين الاستعداد لدفع كلفة ذلك. الامر باهظ نعم، ولكنها لحظة حقيقه حيث علينا مواجهة ماتحايلنا عليه مطولا واصبح مع مرور الوقت اكثر قسوة وتمكناً.

إن المضي بشكل جاد في هذا التصدي للقاعدة من قبل الدولة اليمنية يفرض عليها تحديات مختلفه ومهمه يقع على رأسها توحيد الموقف منها وحسمه مع مختلف الاطراف، وهذا يعني الالتفات بصرامة نحو من يقومون بالتظليل تجاه حقيقة ما يحدث وايقاف المحاولات المتكررة لمد انابيب الحياة لهذه المجموعات التي تعتاش على القتل ولديها منظومة ايديولوجية متماسكة تسوغ ذلك، وليست بصدد التخلي عنها، وبذلك فالحديث عن الحوار "القاعدة" يستهدف اضعاف الاصطفاف الوطني في مواجهتها وتوفير مظلة للاستمرار في إستباحة اليمنين وتمكينها من التقاط الانفاس في مواجهة اول قرار رسمي فعلي بالتعامل معها كمشكلة واولوية حقيقية.

إغتصاب في صنعاء

ماجد المذحجي

يُمكن بسهولة وصف الاستجابة الاجتماعية لجريمة الاغتصاب البشعة التي حدثت الاسبوع الماضي في منطقة عصر في صنعاء بالمخجلة. سبعة افراد تناوبوا على اغتصاب طفلة يتيمة الأم تبلغ من العمر 13 عاما ليوم كامل بعد اختطافها صباحاً أثناء ذهابها للشراء من محل في حارتها، وهم جميعاً من أبناء حارة الطفلة، ومن ثمَّ ألقوا بها ممزقة ومنتهكة حتى العظم دون أن يثير ذلك ردود فعل غاضبة أو يُحرك الرأي العام.

رئيس توافقي في مهمة بناء دولة.. هل يستطيع؟

ماجد المذحجي

منذ ثورة 1962 ووصولا إلى ثورة 2011 تمتلك القوى التقليدية القدر الاكبر من المرونة في التسلط والاحتيال على الحلم اليمني، وكما شكلت تداعيات الصراع على السلطة عقب 26 سبتمبر مفتاحا لأسوأ الانقسامات المناطقية والطائفية التي ذهب ضحيتها الالاف من اليمنيين وصولا إلى حسم المعركة بعد احداث اغسطس واتفاق المصالحة و"التقاسم" الجمهوري الملكي، تمضي الامور حالياً في ذات المسار حيث الصراع على تقاسم السلطة في أشده، وتبدو ذات مقدمات الانقسامات الطائفية والمناطقية القديمة حاضرة حالياً بعد المبادرة الخليجية، حيث هي النسخة الحديثة من اتفاق المصالحة والتقاسم القديم.

اليمن الجديد، عن المأزق والإستبعاد والفرص الضائعة

ماجد المذحجي

يبدو اليمن الجديد حتى الان اسير لخصومات سلفه، ودون تغيير واضح يمضي مستقبل الصيغة الحاكمة فيه نحو إعادة إنتاج نفس الخصوم التقليدين، ضمن إحياء لافت لتركة الاستبعاد السياسي والاجتماعي السابقة ومع القليل من التصرف في اساليب التعامل مع المشكلات الوطنية، لهذا لا يبدو غريبا مناخ الاستقطاب الحاد، ذو النكهة الطائفية، في مواجهة الحوثيين شمالا، أو الفرز على قاعدة الوحدة والانفصال في مواجهة الحراك جنوبا مع بذل الجهد لتجريده من سلميته باعتبارها امتيازه الاخلاقي، وتجاهل انهم بالاساس ممثلي المشكلة الوطنية الحاده وناتج لها، أكثر من كونهم جهات سياسية ينظر لها كمنافس، ويتضمن ادائهما الكثير من المشكلات التي يفترض التعاطي معها بروح المسؤولية لاتضخيمها باتجاه حيازة الشرعية لاستباعدهم والفتك بهم.

الآلية التنفيذية: ضمانات للتسوية بين شركاء متخاصمين

ماجد المذحجي

شكل المحتوى السياسي والقانوني للآلية التنفيذية الخاصة بالمبادرة الخليجية محل "تنجيم" لفترة طويلة قبل إقرارة بصيغته النهائية ونشره في وسائل الاعلام باعتباره المنطلق الاساسي لصياغة ملامح اليمن ضمن توافق سياسي وطني وبرعاية، وضغط، اقليمي ودولي، كل ذلك في محاولة لايجاد تسوية بين الفرقاء تحاول استيعاب الحراك الشعبي الذي قدم من خارج النخبة السياسية اليمنية وخفض الضرر الذي احدثته الاحتجاجات في النظام اليمني بحيث لايتعدى الامر عملية "اصلاحية" تستجيب في حدها الاعلى لمطلب رحيل "صالح"، مع الحفاظ على ملامح النظام القديم ومكتسبات اطرافه، ضمن صيغة مزمنة وضمانات قانونية وطنية تعفيه، واولاده وشركائه، من المسائله، وتكفل خروجه بشكل رمزي من السلطه بأقل قدر من الاضرار ومع مقدار هائل مع الحساسية لكرامته الشخصية كما يبدو! بحيث يظل رئيس بصلاحيات كبيرة، بعد تجريده من قدر منها لصالح النائب، واحتفاظه بالموقع الاول لفترة لاتقل عن ثلاثة اشهر، وتسوية ضرر بقائه في هذا الموقع الاول امام الجمهور الغاضب بالاتفاق ضمنياً على خروجه من اليمن لهذه الفترة على الاقل لتلقي العلاج في امريكا او المانيا، بعد تعهد الاخيرتين بمنحه تأشيرة رئاسية بما توفره هذه النوع من التأشيرات من ضمانات قانونية تجاه أي محاولة لملاحقته قانونيا اثناء بقاءه على اراضيهما.

أحمد زكي: صورة الفتى الرومنسي الذي عاش بالسينما وانتهى بها!

ماجد المذحجي

بالعادة يُفتش "الجمهور" عن مايشبهه ليطمئن إليه، أو ليقربه من تصوره لنفسه و للحياة، او لما ارادو ان يكونوا عليه ربما. لهذا يكون رواج الفنان بين الناس متصل في جزء كبير منه بهذه الفكرة: ان يكونوا هم البطل في الشاشة، والفنان انعاكس لصورتهم ومشاعرهم! ليست المسألة بالضرورة استلاباً للفنان، ولكنها تتعلق بشروط عمل اكثر حساسية لتوقع الناس بشكل لا يتنافى مع "مهاراته" وتصوره لاستقلاليته. يمكن القياس في ذلك على نموذج احمد زكي، الذي ارتبط جزء كبير من حضوره بالفكرة الرومنسية عن الرجل "العصامي"، والذي اسس "نجوميته" على امتياز الموهبه ودون اتكال على فكرة من قبيل "فتى الشاشه الوسيم"، او تذرع بالكوميديا و"التهريج" باعتبارها المنفذ الاسهل على الجمهور.

عن المُضمر في اليمني: ريبته، وذعره، وقلة كلامه

ماجد المذحجي

تُنشأ العلاقات بين الأفراد والمجموعات في مجتمعنا، وهي مسكونة بـ "الاحتراس" و "التوتر" المسبق، وضمن انتباه عالي بالآخرين، مُستبطن بالشك فيهم، في إطار تأكيد متواتر على أن ذلك من "حسن الفطن"! إن الإفراط في الثناء و المجاملة، وامتلاء اللغة اليومية بين الأفراد بها، هو شأن يتعدى الدلالة الأولية التي تُشير فقط - بسطحيه وسذاجة - إلى سيادة "الأدب" و "التهذيب" في الملفوظ المتداول، وتعزو أسباب ذلك لكمية "أخلاق" فائضة!! (ليس في كلامي اعتراض، أو استنكار، لـ أهمية التهذيب و المجاملة بين الأفراد، وميزة حضور هذه التعبيرات في العلاقات بين اليمنيين، لكني ارغب هنا بتفكيك دلالات أخرى تمتلكها هذه التعبيرات، بجوار امتلاكنا للأخلاق الحميدة بالطبع!)،  ليُشير بشكل مهم و أساسي - برأيي الشخصي - إلى كونه وسيلة لـ "التحوط" و الاقتصاد في الحديث، وحماية الكلام بالعموميات التي لا تفصح عن رأي، وتضبط إيقاع تبادل الكلام مع الأخر ضمن مقتضيات " البروتوكول " فقط، بما يُنقذ الطرفين من أي مآخذ قد يقود لها "التبسط"و "الاسترخاء" في الحديث! وفي مستوى إضافي، يُصان "قول" الفرد منذ تفتح وعيه، وإطلاق لسانه بالكلمات الأولى. حيث تبدأ منظومة قيم الجماعة المحيطة بمصادرة تعبيره، لضبطه، وتحديد سقف المُتاح من الكلام. ويتحدد شكل الخطاب الذي يُتاح للفرد، أو عليه التصرف وفقه، بناءاً على موقعه في التراتبيه الاجتماعية، ونفوذه، وهويته الثقافية (يتوسل مفهوم الهوية الثقافية هنا - وبشكل إجرائي لخدمة المقال -  التعريف الانثربولوجي الموسع للثقافة والتي يجعلها تشتمل على الدين، والعادات،...الخ). يتزايد طبعاً، وبشكل أساسي معايير هذا التشديد على حجم "المُتاح"، لدى أفراد الأقليات الطائفية والدينية (الإسماعيلين، واليهود كمثال لهذه الأقليات) في علاقتهم المُربكة بالمجموعات الكبيرة (وحتى المجموعات الكبرى - بسبب تجاورها، وتنافسها - تخضع لقدر من هذا "التشديد"، لغرض حماية العلاقة "الطائفية" الدقيقة فيما بينها من الإرباكات المفاجئة، والتي قد يؤدي لها كلام "فالت")، وهي أقليات تميل إلى الاقتصاد في الحديث، وفي العلاقات العامة مع الآخرين من خارجها، بغرض حماية نشاطها اليومي والمعيشي، و معتقدها "الديني" أو "الطائفي"، من التحديق، والمُسَألة المستمرة المسلطة عليهم!!. إن حضور الأفراد في المجتمع ضمن مستويات فرز مختلفة، يترتب بناءاً عليها موقعهم، وعلاقاتهم بالآخرين، ضمن الجماعة الطائفية، أو الرابطة الدموية، أو الانتماء الجهوي والمناطقي، يخلق أشكال مختلفة من "القول" المنضبط، يخص كل فئة من الأفراد، حسب موقعها الذي يحدد كيف، وبأي طريقة، يتم فيها تبادل الكلام مع كل فئة أخرى، وكل واحده على حده، كل ذلك ضمن صياغة نفسية عامه، تميل إلى ضرورة إضمار الرأي، والتأكيد على الريبة، وتنمو حول جذور ذعر كامنة في العمق، تلتف حول المخاوف التي يجلبها الكلام دون "تحسب"، وبحرية، ضمن الضابط أو التقدير الذاتي فقط، وهو الكلام الخطير حين يكون بعيداً عن الوصاية العامة!؟. إن هذا الإضمار كفعل عام يُميز مستوى التعبير المنخفض عن الآراء، أو المعتقدات، أو المواقف، في المجتمع. ينمو ويتعزز بفعل سيادة أخلاق الاستبداد، والمصادرة العنيفة للأخر بسبب الاختلاف، وامتلاء الذاكرة بدورات دم عنيفة كان سببها التصريح بالتمايز الفردي، أو الجماعي، أمام مزاج قوة غاشم، يحمي مصالحه بالتعميمات السياسية والثقافية والدينية. وهو يدل على الهشاشة، وحضور علاقات القوة بمزاجها الاستبدادي بين الإفراد والمجموعات، وعدم وجود تعاقدات تُساوي بين الأفراد، وتمنحهم الحرية في الكلام والتعبير،وتنتمي لخارج أملاءات الحذر و الإحساس بالضعف. إن العائلة، والقبيلة، والمنطقة، والطائفة، هي مؤسسات تواطأت على إنشاء هذا المنظومات، واستساغت ضعف الهوية الفردية، وكرست هذا "الإضمار"، وهي لوحدها - بصيغتها الجماعية - تُقرر المصلحة نيابة عن الأفراد، وتصيغ "كلامهم" ضمن تبريرات أخلاقية وثقافية ودينية وسياسية مختلفة، بغرض تجذير وتمكين فكرة الخضوع في الناس، و ضرورة عدم الإفصاح عن "الاعتراض" أو "التمايز"، وحماية تراتبية السلطة وتشكيلاتها كما هي عليه. ويأتي حضور الدولة أيضاً - بشكلها الحديث طبعاً، قياساً بالأشكال "البدائية" الأخرى، والمسيطرة أيضاً ضمن مجالاتها، ودائرة نفوذها الخاصة - بعد الاستقلال في الجنوب، والثورة في الشمال، ليُكرس "الذعر" من الكلام، والرأي الحر والواضح، فهي تعاقدت - بالقسر والدم - مع المجموع العام، على كونها فقط صاحبة الحق الوحيد بالكلام "الصحيح"، ولذلك قمعت الكلام الأخر، غير الصحيح والمُغرض، وحولت كل كلام لا ينمو حول كلامها، أو يتناسل منه، إلى "مُضمر" في صدور الناس وعيونهم. إنها كدولة مُستبدة، لم تتأسس كتعاقد مدني حديث، ضمن الفهم التنفيذي المباشر - وليس النظري الاستعراضي - لجوهر الأفكار الديمقراطية، و هي حتى في إشهارها الحالي، الذي يدعي عكس ذلك، حولت الكلام العام إلى رطانة سمجة وثقيلة، يتمحور بمجمله حولها، ويدور في فلك "التسبيح" لها، والتعظيم الدائم "لرموزها" و"انجازاتها" دون أي اعتراض، وهي لذلك، وحين تضطر لخفض درجة استخدامها للعنف، تُعاقب في اقل الأمر، على الخروج عن كلامها، بالتشهير الأخلاقي والوطني، والذي سيقول - في حده الأدنى - أن أصحاب الكلام الأخر هم "قليلي أدب"، أو "ناكري معروف"، أو "لا يحرصون على المصلحة العامة".

 طبعاً لا يُمكن تجاوز أن الدولة بصيغتها المستبدة الحالية، هي ابنة التعاقدات البدائية الأولى، ونشأت بالتحالف والتنافس معها، ولكنها فقط طورت أشكال خطابها، وميزته بمؤيدات القوة التي تحتكرها، و تحاول - بنجاح حتى الان - قصر هرمية السلطة على فرد ومجموعة واحده، بعدما كان مقتسم بين مجموعة أفراد، وجماعات قليله. وبرأي، أن نقد هذه المصادرة السياسية و "الأمنية" من قبل الدولة، يجب أن يستدعي بالأساس، نقد المُصادرة الاجتماعية - شديدة الفعالية والنفوذ - لصوت الأفراد، وتأسيس " نظر " واضح، يخص سلوكيات المصادرة النشطة، والتمثيلات الرمزية لها، ضمن الوحدات الأساسية المكونة للمجتمع، وتفحص منظومات التبرير الثقافية والأخلاقية التي تسوغ هذه السلوكيات، وذلك ضمن مرجعية السؤال التالي: كيف يستولي المجتمع على صوت أفراده، ولماذا، وكيف يمكن وقف ذلك؟!